skypeYahoo Emailrss
Live Help
آخرین اخبار
سوالات متداول
نظرسنجی
نظر شما در ارتباط با وب سایت چیست؟



پیوندها

در شرایط کنونی در بخش خصوصی بدلایل عدیده اکثرا" تنها به رشد و ارتقا شخصی خود می اندیشند که البته این در وضعیت صاحب کسب و کار بودن نه تنها ناپسند نیست بلکه بسیار عقلانی و درست است ولی در بحث کلان این به ضرر جامعه خواهد بود.

سهیلا جلودارزاده در یادداشتی به مشکلات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی پرداخته که متن آن را در زیر می‌خوانید:

بانگاهی به جوامع پیشرفته اقتصادی به خوبی می‌توان دریافت که آنچه موجب رشد و تعالی اقتصاد یک مملکت می شود صرفه نظر از تلاش صحیح و علم و پژوهش ، عدم اختلاط فرصت طلبی با فرصت شناسی است.

متاسفانه در شرایط کنونی در بخش خصوصی بدلایل عدیده اکثرا" تنها به رشد و ارتقا شخصی خود می اندیشند که البته این در وضعیت صاحب کسب و کار بودن نه تنها ناپسند نیست بلکه بسیار عقلانی و درست است ولی در بحث کلان این به ضرر جامعه خواهد بود و نتیجه این می شود که امروز پس از گذشت سالها رغبتی برای حضور و تغییر وضعیت از طرف صاحبان کسب و کار واقعی مشاهده نمی شود و همچنین اعتماد بخش خصوصی به نمایندگانشان آنچنان سست شده است که در جلسات و محافل همگی اذعان دارند که هرکس برای خودش تلاش می کند و حتی نمایندگان بخش خصوصی هم به فکر فعالین اقتصادی نیستند. باید کاندیداهای بالقوه که سپس به نمایندگان بخش خصوص در اتاقهای بازرگانی تبدیل خواهند شد به خاطر داشته باشند که اتاق بازرگانی اتاق خصوصی اشخاص نیست .

آنچه که از گذشته اتاقها به چشم می خورد در کمتر مواردی دیده شده که از نمایندگان صدایی مبنی بر حمایت از بخش خصوصی شنیده شده باشد . اتاق های بازرگانی تنها جایگاهی است که فعالین اقتصادی می توانند حضور فعال داشته باشند و اگر قرار باشد که نمایندگان سکوت اختیار کنند و جهت منافع شخصی هم راستا  با تصمیمات اتخاذ شده دولتی که به ضرر بخش خصوصی باشد هیچ اقدامی ننمایند پس وجود وعدم وجود اتاق های بازرگانی هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

نمایندگان اتاقها، همچنین باید دارای علم و تجربه کافی باشند تا بتوانند در مسائل گوناگون اقتصادی اظهارنظر نموده و بعبارتی حرفی برای گفتن داشته باشند . استفاده از کلمات و جملات کلیشه ای وشعاری در زمان انتخابات برای همه اقشار مردم بویژه فعالان اقتصادی که به طور جدی و واقعی مشکلات را لمس می کنند. کارساز نیست ، در این موقعیت زمانی سخن گفتن از صادرات و واردات و حمل و نقل و کشاورزی و صنعت کافی نیست برای اینکه دیدگاهای کاندیداها بخوبی مشخص شود. آنچه مهم است رزومه گذشته نمایندگان ادوار گذشته اتاقهاست که متاسفانه هیچ کجا  نه اعلام می شود و نه اصلا" مطالبه ای وجود دارد تا زمانی که افراد یک جامعه فرهنگ مطالبه گری را آموزش نبینند هیچ تشکل و سازمانی و حتی هیچ دولتی یاد نخواهد گرفت که وقتی مسئولیتی می پذیرد باید پاسخگو باشد .

اشغال کرسی های اتاقهای بازرگانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند لذا کاندیداها باید متوجه مسئولیت خطیر خود باشند که زمان پاسخگویی بسیار نزدیک خواهد بود.

ادامه خبر...

 رئیس اتاق تهران باتشریح الزامات پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری درباره اقتصاددولتی و کاهش وابستگی به نفت، گفت: هم‌اکنون اقتصاد ایران نیاز به یک دولت چهاربعدی حاکمیتی، سیاستگذار، ناظر وهدایت‌گر دارد.

حیی آل‌اسحاق در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اقتصادنفتی و گسترده دولتی گفت: به نظر می‌رسد برای هرگونه اظهارنظر در خصوص مسائل اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در شرایط موجود و به رسیدن به نسخه مطلوب، مناسب‌ترین شکل برخورد این است که فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری را ملاک موضوع بحث قرار دهیم، چرا که آنچه ایشان در حوزه اقتصادی می‌گویند، منتج به همه مسائل کشور اعم از آسیب‌شناسی و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و نسخه‌های عملیاتی و راهکارهایی است که چارچوب را بیان می‌کند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری مدت‌ها است که در حوزه اقتصاد وارد شده‌اند و آخرین مطالبی که عنوان کرده‌اند، چند نکته را شامل می‌شود؛ اول اینکه مشکل اصلی اقتصاد ما چیست که این یک سئوال کاملا جدی، حرفه‌ای، اساسی و استراتژیک است و هر برنامه‌ریز، سیاستگذار، سیاست‌ساز و تصمیم‌گیر اگر نداند مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست، نخواهد توانست کار را پیش برد، بنابراین رهبر معظم انقلاب با مقدمه‌ای که اقتصاد ما دو مشکل جدی دارد، یک بودجه دولتی و وابسته به نفت و دوم اقتصاد دولتی، ایشان دو مشکل عمده را مطرح کرده‌اند.

به گفته آل اسحاق، وابستگی بودجه به نفت و دولتی بودن اقتصاد علیرغم اینکه دو موضوع مجزا است اما به نحوی با هم مربوط است. البته مبارزه جدی با فساد در اقتصاد نیز در سخنان اخیر مقام معظم رهبری به عناوین مختلف مطرح شده است، ضمن اینکه یکی دیگر از فرمایشات ایشان مساله صادرات، واردات و قاچاق است. البته ایشان به جمع‌بندی همه تجربیات چند ساله در بحث‌های عملی، نظری و تجربی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نیز اشاره داشته‌اند که در یک نسخه عملیاتی ۲۳ ماده‌ای، کلیات جهت‌گیری‌های اقتصاد را با راه‌حل‌های اقتصادی بیان کرده‌اند.

وی اظهار داشت: بنابراین این شمایی از نوع برخورد مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی است و اگر آن را پایه قرار دهیم، یک سئوال این است که در حوزه آسیب شناسی قرار می گیرد و آن اینکه چرا علیرغم اینکه همه به ضرورت اجرای این سیاست‌ها تاکید دارند و دولت و مجلس و نهادهای دیگری و مردم همه می‌گویند که این سیاست‌ها صحیح بوده و درست تشخیص داده شده است ولی در عمل مشکل اقتصاد ایران پابرجاست.

به گفته آل‌اسحاق، علت یابی در بررسی‌ها نشان می‌دهد علی رغم اینکه همه لایه‌های طبقاتی در کشور خواستار رونق اقتصادی هستند، اما متاسفانه علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستگذاری‌های ایشان، این اتفاق رخ نداده است که در این راستا باید چند لایه احساس مساله، ادراک آن، راهکارها و در نهایت شاخص‌ها و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی را مورد بررسی قرار داد که در لایه اول همه احساس می‌کنند بودجه وصل به نفت بوده، اقتصاد دولتی است، قاچاق رواج دارد و واردات و صادرات به میزان مشخصی به صورت هم تراز صورت نمی‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در بخش اجرای سیاست‌های مقام معظم رهبری در مباحث اقتصادی، بدنه اجرایی و کل کشور می‌دانند که باید این سیاست‌ها عملیاتی کنند اما در لایه‌های بعدی عزمی برای اجرا وجود ندارد و در مساله پیدا کردن ریشه‌های عدم عمل به این سیاست‌ها، نکات مبهمی وجود دارد.

به اعتقاد وی، حوزه اقتصاد با واقعیت‌ها سر و کار دارد که باید راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای آن در نظر گرفت، بنابراین اگر این واقعیت‌ها نادیده گرفته شوند، یک سیاست یا ایده در حد و حصر باقی می‌ماند.

آل‌اسحاق با اشاره به فرازهای صحبت مقام معظم رهبری در خصوص وابستگی بودجه به نفت، خاطر نشان کرد: قدم اول این است که بدانیم بودجه چیست و چگونه وابسته به نفت است که در پاسخ می‌توان گفت: بودجه، سیاهه صورت درآمد و هزینه دولت در یکسال است، بنابراین ما راجع به فهرستی صبحت می‌کنیم که دو ستون درآمد و هزینه دارد اما این دو ستون با هم تعادل و همخوانی ندارند.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: وقتی بودجه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در شاخه درآمدی چند منبع حاصل از مالیات، فروش نفت و مشتقات آن، فروش دارایی و اموال دولتی و سایر درآمدها قرار دارد و در شاخه هزینه نیز دستمزد و حقوق کارکنان دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی جای می‌گیرند.

وی گفت: در شاخه‌های هزینه‌ای بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه کشور مربوط به هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق و دستمزد است، بنابراین زمانی که به گفته مقام معظم رهبری، بخواهیم درآمد و هزینه بالانس کرده و نفت را از بخش دارایی کنار بگذاریم، یا باید هزینه‌ها را پایین بیاوریم و یا باید درآمدها شامل مالیات و فروش اموال را جایگزین کنیم.

آل‌اسحاق ادامه داد: واقعیت این است که مالیات را نمی‌توان به هر قیمتی بالا برد و اگرچه همه دنیا اقتصاد خود را با مالیات اداره می‌کنند، اما نوع درآمدهای شاغلان و فعالیت‌های اقتصادی آنها به گونه‌ای است که می‌تواند با استفاده از درآمد خود، مالیات بپردازند اما در کشوری که اقتصادش در شرایط رکودی به سر می‌برد، اگر مالیات‌ها را افزایش دهیم، مردم قادر به پرداخت نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: موضوعی که دولت در سال ۹۴ بابت افزایش مالیات‌ها عنوان می‌کند، اخذ مالیات از افرادی است که فرار مالیاتی داشته‌اند اما این یک راهکار پایدار برای جایگزینی مالیات با درآمد نفتی نیست، چرا که فرار مالیاتی به عنوان یک راهکار کوتاه مدت تنها در یک سال می‌تواند برای دولت درآمدزا باشد در حالی که اقتصاد باید به گونه‌ای بچرخد که درآمدهای مالیاتی به راحتی از سوی مردم محقق شده و هزینه‌های دولت را پوشش دهد، ضمن اینکه در بخش درآمدهای ناشی از فروش دارایی‌ها نیز موضوع اصلی آن است که افرادی باید باشند که بتوانند این دارایی‌های دولت را خریداری کرده و جبران هزینه دولت را با خرید اموالش صورت دهند.

وی گفت: روند فروش دارایی‌ها و اجرای اصل ۴۴ نشان می‌دهد فروش دارایی‌های دولت چندان عملکرد مثبتی نداشته است، ضمن اینکه در شاخه درآمدی هم هزینه‌ها همچنان به دلیل بزرگ بودن دولت، باقی مانده و اگر بخواهیم درآمدهای نفتی را از بودجه کنار بگذاریم و کشور را اداره کرده و کسری بودجه نداشته باشیم، کار بسیار سختی است.

آل‌ اسحاق معتقد است: اگرچه باید اقتصاد از نفت جدا شود، اما واقعیت‌های اقتصادی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند، چرا که یا دولت کسری بودجه سنگینی پیدا می‌کند و باید از منابع دیگری همچون صندوق توسعه ملی برداشت کند که این خود یک آسیب بزرگ است، بنابراین چاره‌ای نداریم که شاخه هزینه را سبک کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: نقطه اصلی راه‌حل جداسازی اقتصاد از نفت و کوچک کردن دولت، کم کردن شاخه هزینه است که این موضوع را هم در رابطه با دولتی شدن اقتصاد و هم در رابطه با عدم وابستگی به نفت می‌توانیم انجام دهیم.

آل‌ اسحاق گفت: ظرف ۳۰ سال گذشته بستر این کار به لحاظ قانونی آماده شده و اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت بسیار بزرگ است و همان وظایفی را انجام می‌دهد که در بعد از انقلاب و شرایط مصادره‌ها و نیز بحران جنگ، نقش‌آفرینی می‌کرد در حالی که هم‌اکنون شرایط اقتصاد ایران متفاوت از آن زمان است.

وی تصریح کرد: قسمت عظیمی از اداره امور اقتصادی هم‌اکنون در دست دولت است و در کنار آن، مَشرب فکری اقتصادی ایران نیز اقتصاد دولتی بوده و ۸۰ درصد اقتصاد به دست دولت است که وظایف مهمی را از جمله مسئولیت‌های اجتماعی، ‌ مباحث شهری و برون شهری، امنیت و سلامت را دربر می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: بعد از ۳۰ سال به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت مداخله‌گر و مجری باید تبدیل به یک دولت غیر تصدی‌گر شده و شرح وظایف او به طوری نوشته شود که تصدی‌گری در همه امور کاهش یابد.

آل‌ اسحاق گفت: ماده ۲۲ اصول حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص کرده که دولت باید چهار وظیفه نظارت، سیاستگذاری، هدایت و پشتیبانی را به عهده داشته باشد که این سیاست‌گذاری به معنای مجری‌گری و هدایت به مفهوم دخالت نیست، بنابراین بستر قانونی و فکری کار آماده است.

وی، خواستار کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظایف آنها شد و خاطر نشان کرد: چنانچه دولت چهار وظیفه مذکور را بر عهده داشته باشد، دیگر به یک بدنه چند میلیون نفری نیاز ندارد، بلکه کیفیت و راندمان افراد شاغل در دولت بالا می‌رود و به جای میلیون‌ها کارمند، تعداد محدودی کارشناس که افرادی مطلع، صاحب تجربه و نخبه هستند، در دولت مشغول به کار می‌شوند.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در چنین شرایطی دولت جمع سیاستگذاران نخبه و شایسته‌ای به شمار می‌رود که نوع حضور آنها در دولت، اطلاعات و شیوه مدیریت‌شان به یک مدیریت سیاستگذار و هدایتی تبدیل خواهد شد، بنابراین این دولت با ساختار موجود متفاوت است.

آل‌اسحاق تصریح کرد: ایران باید به سمت دولت چهار بعدی یعنی حاکمیتی، نظارتی، سیاست‌گذاری و پشتیبانی‌کننده حرکت کند تا اقتصاد ایران از دولتی شدن بیرون آید و هزینه‌ها نیز کاهش یابد. آنگاه اقتصاد ایران نیاز به درآمدهای بالایی ندارد که مجبور باشد نفت را بفروشد و منابع آن را در بودجه وارد کند.

وی گفت: در چنین شرایطی مجموعه جهت‌گیری‌ها و حضور دولت در سطح کیفی و کارشناسی ارتقا می‌یابد و شرایط برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در عدم وابستگی بودجه به نفت و اقتصاد دولتی فراهم خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران ادامه داد: دولت حاکمیتی حلال مشکلات اقتصاد ایران است و به نظر می‌رسد که این عزم دولت، نیاز به نقشه راه دارد که تبدیل به یک دولت حاکمیتی شود، بنابراین هم‌اکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خوشبختانه با دستور رئیس‌جمهور احیا شده است، می‌تواند شرایط را برای اجرای این سیاست‌ها فراهم کند.

آل‌ اسحاق معتقد است:البته نیروی انسانی که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران حضور یافته و تربیت شده‌اند نیز نباید مورد غفلت واقع شوند، چرا که کشور بابت آنها هزینه داده و به نظر می‌رسد باید به بهترین شکل از آنها استفاده شود، بنابراین اجرای سیاست‌های مذکور نیاز به دقت نظر و شرایط بسیار مناسبی دارد تا بتوان از وضعیت موجود برای حرکت به شرایط مطلوب، بهترین اقدام را انجام داد.

 

ادامه خبر...

  وزیر اقتصاد با اعلام خبر تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در بانک مرکزی گفت: همچنین قصد بر این است مالیات‌های جدید از محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، وصول شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و داراییشب گذشته و در حاشیه رونمایی از شاخصهای جدید بورس در جمع خبرنگاران گفت: توقع دولت این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم کاهش یابد.
وی ادامه داد: اگر در شرایطی باشیم که بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند، اما موسسات مالی غیرمنضبط آن را اجرا نکنند، مشکلات جدیدی را ایجاد می کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی به صورت جدی با موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز مقابله می‌کند و این موسسات یا باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و یا اینکه منحل شوند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بالا بودن نرخ سودن شانه این است که در بازارهای مالی شرایط اضافه عرضه و یا کمبود عرضه منابع را داریم و برای رفع این مشکل باید تنگنای اعتباری را مرتفع کنیم.
وی ادامه داد: با ایجاد این شرایط این امکان فراهم می‌شود که بانک ها بتوانند عرضه منابع را افزایش دهند و در آن صورت شاهد کاهش نرخ سپرده و تسهیلات خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی با اشاره به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها گفت: کمیته‌هایی در نظام بانکی و بانک مرکزی تشکیل شده و بانک مرکزی به صورت جدی مشغول مطالعه مطالبات معوق است، تا بدهکاران خوش حساب و بدحساب منفک شوند.
طیب نیا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر راه کارهای وزارت اقتصاد برای افزایش درآمد مالیاتی همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، چیست گفت: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند یکی از درآمدهای مهم کشور درآمد مالیاتی است، به همین دلیل طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی در دست اجرا است که با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید با اصلاح شیوه‌ها و رویه‌های تشخیص و وصول مالیات سعی داریم تا مالیات را براساس اطلاعات واقعی به‌دست آید.
طیب‌نیا افزود:‌ قصد داریم مالیات‌های جدید از محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وصول شود و در آینده بنا داریم با انجام اقداماتی، فشار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش دهیم.
ادامه خبر...

  معاون وزیر کار با اشاره به وجود مشکل بیکاری و غیرفعال بودن 40 میلیون نفر از جمعیت کشور گفت: اشتغال پایدار و توسعه کسب و کارهای خُرد و کوچک؛ از ضروریات حل معضل بیکاری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پرند آموزش های بازار محور را گام بلندی در راستای حمایت از تولید ملی و سرمایه انسانی عنوان کرد و افزود: این آموزش ها مولفه مهمی در بارور کردن فضای کسب و کار از مشاغل خانگی تا کارگاه های کوچک و بزرگ تولیدی، صنعتی و خدماتی است و خلق حماسه اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار در کشور را به همراه دارد.
معاون وزیر کار با اشاره به توجه ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مراحل قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید محصولات اذعان کرد: این مجموعه، مدل هایی را برای ایجاد اشتغال معرفی می کند که با حضور بخش خصوصی منجر به ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهند شد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور با مشکل بیکاری روبروست و 40 میلیون جمعیت غیرفعال در کشور وجود دارد، توجه به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار خُرد و کوچک ضروری است.
پرند حضور و مشارکت بخش خصوصی در زمینه توسعه اشتغال پایدار کشور را موثر دانست و افزود: مشارکت و همکاری بخش خصوصی، نخبگان مهارتی، کارآفرینان و سرمایه گذاران در راستای اجرای طرح های اشتغال زا بسیار مهم و قابل توجه است.
این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: از جمله اهداف اجرای این طرح همگام شدن با تمهیدات كشور در وضعیت اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و اجرای عدالت آموزشی به ویژه آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای است.
ادامه خبر...

  «دنياي‌اقتصاد» جايگزين كارشناسي‌شده طرح پيچيده «انتقال» را معرفي مي‌كند
دنیای اقتصاد: رئيس‌‌جمهور در پيامي مكتوب خطاب به همايش «ساماندهي و تمركززدايي از پايتخت»، با اعلام 6 تهديد پيش‌روي تهران دستور اجراي طرح دو مرحله‌اي «انتقال پايتخت» را صادر كرد. اين طرح كه بهار امسال به تصويب مجلس رسيد، ماموريت حل مشكلات پايتخت فعلي را به شوراي 10نفره محول كرده؛ به‌طوري‌كه در صورت قابل ‌رفع نبودن مخاطرات تهران، بايد گزينه دوم – تشكيل پايتخت جديد - عملياتي شود. در همايش ديروز محمدباقر قاليباف بابت «مرگ عناصر زندگي در تهران» هشدار داد؛ اما «انتقال پايتخت» را نشدني دانست. يك شهرساز، تاكتيك جايگزين براي رفع تهديدهاي تهران را معرفي كرده است.
گروه مسكن: رئيس‌جمهوری ديروز با ارسال پيام مكتوب به همايشي كه به ميزباني شهردار تهران براي «تمركززدايي و ساماندهي پايتخت» برگزار شد، دستور اجرا و پيگيري طرح دومرحله‌اي «انتقال پايتخت» را صادر كرد.
اين طرح بهار امسال تحت عنوان «ساماندهي و تمركززدايي از تهران و چگونگي انتقال پايتخت سياسي-اداري» در مجلس به تصويب رسيد و همزمان با حكمي از طرف حسن روحاني، وزير راه‌وشهرسازي متولي بررسي آن در دولت شد. قرار بود از زمان تصويب اين طرح، به مدت دو سال، يك شوراي 10نفره مركب از نمايندگان سران سه قوه، ابتدا امكان ساماندهي و رفع مشكلات تهران را بررسي كنند و اگر تشخيص شورا درباره اين گزينه به جواب منفي رسيد، در مرحله دوم، «انتقال پايتخت» را در دستور كار قرار دهند.
طي چند ماه اخير سكوت درباره سرنوشت اين طرح، مشخص كرد موضوع «انتقال پايتخت» چندان مورد نظر مسوولان نيست اما روحاني روز گذشته با نام بردن از 6 خطري كه به‌واسطه پايتخت‌شدن تهران، هم‌اكنون ساكنان اين كلان‌شهر را تهديد مي‌كند، اعلام كرد: اگر طرح مصوب مجلس پيگيري شود، مشكلات و تنگناهاي تهران به حداقل خواهد رسيد. رئيس‌جمهوری ازدحام جمعيت، تمركز اقتصادي، سياسي و تجاري، چالش زيست‌محيطي، معضل ترافيك، افت شاخص‌هاي كيفيت زندگي و احتمال زلزله را تهديدهاي پيش‌روي تهران عنوان كرد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» قرائت پيام رئيس‌جمهوری درباره «تهديدهاي تهران» در همايش ديروز، باعث افشای مباحث تازه‌تري پيرامون «ريسك زندگي در پايتخت فعلي» شد.
محمدباقر قاليباف، در اين همايش براي اولين‌بار از «مرگ عناصر و علائم زندگي در تهران» خبر داد و به صراحت گفت: تهران به لحاظ شاخص‌هاي زيست‌محيطي به نقطه سخت و غيرقابل بازگشت رسيده است.
شهردار تهران در عين حال، مخالفت صريح خود با «انتقال پايتخت» را ابراز كرد اما راهكار جايگزين آن را ارائه نكرد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، هم‌اكنون اگر چه مسوولان ارشد دولت و حتي مديريت شهري، برسر چالش‌هاي تهران به اجماع فكري رسيده‌اند اما يك گروه اثرگذار در بين آنها، «انتقال پايتخت» را نشدني مي‌داند.
نيمه اول امسال تحقيقات يك عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور نشان داد: تشكيل پايتخت جديد به 30 هزار ميليارد تومان اعتبار و 25 سال زمان نياز دارد كه تامین این اعتبار از توان دولت خارج است و هم اينكه، تهديدها عليه تهران محتاج درماني سريع‌تر است.
درباره راه درمان مشكلات تهران، ديروز نتايج تحقيقات يك شهرساز در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفت كه نشان مي‌دهد: با يك تاكتيك سريع‌الوصول مي‌توان از شر تهديدهاي شش‌گانه شهر تهران خلاص شد.
اين تاكتيك كه بر «واقعي‌سازي هزينه‌هاي زندگي در تهران» تاكيد دارد، استفاده از تجربه موفق پايتخت‌هاي مهم دنيا از جمله «لندن» را براي اداره پايتخت فعلي ايران توصيه مي‌كند.
هزينه سكونت در داخل لندن به‌واسطه اخذ عوارض و شارژ‌هاي شهري مختلف از جانب دولت‌ محلي، چند برابر هزينه‌هاي زندگي در شهرهاي اطراف است به طوري كه بين عوارض شهري و فاصله زندگي با مركز انگليس، رابطه عكس برقرار است و ساكنان لندن با سختگيري‌هاي اعمال شده، بايد سالانه عوارض متنوعي بابت ارزش املاك، سوخت خودرو، بهاي حمل‌ونقل و ... بپردازند.
در قالب اين تاكتيك، به دولت پيشنهاد شده است با توجه به امكان‌پذير نبودن انتقال پايتخت، به منظور تمركززدايي و رفع مشكلات تهران، جذابيت سكونتي و سرمايه‌گذاري در مجموعه شهري تهران به ساير نقاط كشور منتقل و توزيع شود.
در بهار امسال طرحی با عنوان «ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری» به تصویب مجلس رسید. بر مبنای طرح اولیه مجلس بنا بود انتقال پایتخت سیاسی و اداری پیگیری شود اما با تلاش شورای عالی شهرسازی و معماری کشور محتوای طرح تغییر یافت به این شکل که در مرحله نخست مطالعه برای سنجش امکان ساماندهی تهران به‌عنوان پایتخت فعلی انجام شود و در صورتی که پاسخ مطالعات منفی بود گزینه انتقال پایتخت در دستور کار قرار گیرد. از این رو مقرر شد انجام مطالعات دو مرحله‌ای این طرح در شورایی 10 نفره متشکل از مقامات ارشد نظام پیگیری شود. در راستای این طرح روز گذشته حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری با ارائه پیام مکتوب به همایش سراسری تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت که برای پیگیری همین طرح برگزار شده بود، نشان داد که او به واسطه تحقیقاتی که سال‌ها در شورای عالی امنیت ملی شخصا برای انتقال پایتخت انجام داده با این گزینه موافق است. آنچه از پیام رئیس‌جمهوری برمی‌آید آن است که اگر این طرح پیگیری شود مشکلات موجود به حداقل می‌رسد.
روحانی برای اجرای این طرح به 6 تهدید تهران اشاره کرد و گفت: زمان کنونی فرصت مناسبی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای پایتخت به‌عنوان مرکز سیاسی و پایگاه تصمیم‌گیری و مدیریت کلان کشور است. متن پیام رئیس‌جمهوری که در همایش روز گذشته قرائت شد به شرح زیر است:
«همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت که با تلاش مجموعه‌ای از نهادهای علمی و اجرایی کشور و در این مکان رفیع علمی برگزار می‌شود، فرصتی مناسب است تا بار دیگر مسائل، فرصت‌ها و تهدیدهای پایتخت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرکز سیاسی و نیز پایگاه تصمیم‌گیری و مدیریت کلان کشور مورد مداقه و ارزیابی کارشناسانه و علمی قرار گیرد. قریب به 3 دهه است بحث انتقال پایتخت مطرح شده است؛ ازدحام جمعیت، تمرکز اقتصادی، سیاسی و تجاری موضوعات محیط زیست شهری، معضل ترافیک، پایین بودن شاخص‌های کیفیت زندگی و از همه مهم‌تر خطر راهبردی زلزله الزاماتی است که باعث شده همگان به‌عنوان یک تهدید به مخاطره‌آمیز بودن این تمرکز اذعان کنند. بی‌شک طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران که بررسی و جمع‌بندی مطالعات صورت گرفته درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران و الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ را در صدر اهداف خود قرار داده و خوشبختانه از سوی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است، در صورت پیگیری جدی می‌تواند در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشکلات و تنگناهای موجود را به حداقل رسانده و به شکل مطلوب مرتفع سازد. انتظار می‌رود این همایش در راستای اعتلای کیفیت زندگی شهری بتواند براساس برنامه و طرح‌های سنجیده و با رویکرد نوین از تجارب ارزشمند محققان، اندیشمندان و دست‌اندرکاران امر در تشخیص و تحلیل مسائل تهران در سطوح ملی و فراملی راهبردها و راهکارهای مفیدی ارائه کند. اینجانب با تقدیر و تشکر از دست‌اندرکاران این همایش امیدوارم در سایه توجهات الهی و هم‌اندیشی و همیاری شما عزیزان و در پرتو اراده ملی بر مشکلات شهری و زیست محیطی فائق آمده و شاهد توسعه پایدار کشور در عرصه‌های گوناگون باشیم. همچنین از حضور همه استادان، متخصصان، دانشجویان و متولیان اجرایی امور شهر که تمرکززدایی و ساماندهی کلان‌شهرها به‌ویژه تهران بزرگ را وجهه همت خود قرار داده‌اند قدردانی می‌کنم.»
عدم توازن جمعیت و جغرافیای تهران
ارسال پیام رئیس‌جمهوری به این همایش که توسط شهرداری تهران برگزار شد، نشان می‌دهد تهران و مشکلات آن برای عالی‌ترین مقام دولت یازدهم اهمیت ویژه‌ای دارد.
سخنران اصلی این همایش محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود. او با بیان اینکه انتقال پایتخت سیاسی- اداری امکان‌پذیر نیست، گفت: یک درصد جغرافیای کشور به مساحت شهر تهران اختصاص دارد در حالی که 23 درصد جمعیت کشور در این شهر سکونت دارند، این درحالی است که این عدم توازن باعث مرگ علائم و عناصر زندگی در تهران شده و وضعیت محیط زیست پایتخت را به شرایط غیرقابل بازگشت رسانده است.
شهردار تهران در میانه‌های سخنرانی از نحوه مدیریت خود در کلان‌شهر تهران دفاع کرد و گفت: ساخت‌وسازی که در محدوده شهر تهران می‌شود نرخ رشد جمعیت و مهاجرت را در حد 7/ 1 درصد تنظیم کرده است اما این نرخ در شهرهای اطراف پایتخت که مدیریت آنها بر عهده شهرداری تهران نیست و توسط دولت ایجاد شده است به 5 درصد رسیده است، به‌گونه‌ای که شهرک‌های اقماری پایتخت شکل خوابگاهی به خود گرفته‌اند و موجب می‌شوند جمعیت روز پایتخت به 11 میلیون نفر برسد. در حالی که جمعیت واقعی تهران براساس ساکنان شب این شهر، 8 میلیون نفر است.
او تاکید کرد: براساس طرح جامع و چشم‌انداز 1404 جمعیت‌پذیری شهر تهران امروز خارج از برنامه نیست، اما از تهران که فاصله می‌گیریم، آیا رشد جمعیت و ساخت‌و‌سازها مانند تهران کنترل شده است؟ آیا رشد جمعیت بالاتر از 5 درصد در دشت تهران وجود ندارد؟ متاسفانه امروز در یک طرف اتوبان آزادگان که در کنترل شهرداری تهران است، این مشکلات وجود ندارد اما در طرف دیگر که خارج حریم تهران است، شهرک‌های میلیونی چطور باید ساماندهی شوند. شهرهایی که تبدیل به خوابگاه شده‌اند، بدون اینکه نقشی در تولید داشته باشند و تنها جمعیتی که برای کار وارد تهران می‌شود را شاهد هستیم.
شهردار تهران در همایش دیروز انتقادهایی را به دولت مطرح کرد: برخی اعلام می‌کنند که رانت دولت‌ها در فروش نفت است و رانت شهرداری‌ها در صدور مجوز ساخت و سازها. متاسفانه این موضوع تا حدی صحت دارد؛ اما افتخار ما در دهه گذشته این است که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانیم این رانت را برای همیشه تعطیل کنیم.
شهردار تهران با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص صدور بیش از حد مجوز ساخت‌و‌ساز در تهران توسط شهرداری گفت: شهرداری تهران براساس طرح جامع و طرح تفصیلی اقدامات خود را انجام می‌دهد و براساس حقوقی که برای مردم قائل است، کارهای خود را پیش می‌برد؛ به طوری که در ارائه بودجه سال 1394 اعلام کردم به‌عنوان شهردار تهران آماده‌ام هیچ پروانه ساخت‌و‌سازی در شهر تهران صادر نکنیم. اگر احساس می‌کنید ساختمان‌سازی باعث معضلات شهر تهران است، ما این آمادگی را داریم که هیچ مجوز ساخت‌و‌سازی صادر نکنیم.
شهردار تهران بیان کرد: دولت رانتی خصلتش این است که وقتی پول دارد اختیار را واگذار نمی‌کند و وقتی پول ندارد اختیارات خود را به سایر بخش‌ها منتقل می‌کند.
او اضافه کرد: در اوایل دهه 80 نفت 12 تا 13 دلار شد و چون دولت پول نداشت کارها را واگذار کرد و پس از آنکه در یک برهه‌ای نفت به بشکه‌ای 100دلار رسید و درآمد کشور در سال افزایش یافت واگذاری‌ها محدود و رشد اقتصادی منفی شد.
شهردار تهران، با تاکید بر اینکه شورای شهر ما شورای شهرداری است و غیر از آن با کسی کاری ندارد، گفت:‌ در برنامه سوم، چهارم و پنجم به مدت 15 سال در مورد مدیریت واحد شهری تاکیداتی وجود داشته که نه‌تنها آن را اجرایی نکرده‌ایم، بلکه بخشی از اختیارات را نیز از شهر گرفته‌ایم.
او گفت: از بچگی به ما گفته‌اند کشور ما در حال توسعه است و هم‌اکنون نیز عنوان می‌کنند کشور در حال توسعه است، بنابراین مدیریت غلط ما باعث شده است که این شکاف به‌وجود بیاید.
او درباره موضوع انتقال پایتخت گفت: به اعتقاد من تا امروز همه کسانی که به دلیل علمی به موضوع انتقال پایتخت پرداخته‌اند، بر این نکته تاکید می‌کنند که انجام این کارعمل درستی نیست و با نگاه به تجربه مدیریتی که در سطح ملی و محلی در حوزه‌های مختلفی از جمله انتظامی، اقتصادی، خدماتی و فنی داشته‌ام، فارغ از اینکه پول در کشور وجود داشته باشد، یا خیر، این کار امکان‌پذیر نیست.
او با اشاره به تمرکز جمعیتی در شهر تهران اظهار کرد: این تمرکز جمعیتی در یک درصد خاک کشور باعث می‌شود نه‌تنها 4 سد، بلکه هر سد دیگری نیز اضافه کنیم، نتوانیم تامین آب شرب جمعیت تهران را انجام دهیم. همگی شاهد مشکلات زیست‌محیطی در تهران هستیم و هم زمین و هوا را آلوده کرده‌ایم.
قالیباف ادامه داد: تهران علاوه بر مشکلات محیط زیستی، آسیب‌های جدی اجتماعی، مشکلات اقتصادی و فرهنگی نیز دارد که برخی از آنها مشکلات عمومی همه کلانشهرهای دنیاست، مانند ترافیک، حاشیه‌نشینی و... البته شدت و ضعف آنها نیز در کلانشهرهای مختلف متفاوت است.
دغدغه تهران به روایت رحیم صفوی
یحیی رحیم صفوی، دستیار عالی مقام معظم رهبری نیز که در این همایش حضور داشت، اظهار کرد: مهم‌ترین دغدغه دولتمردان، سیاستمداران و شهرداران تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت است. او ادامه داد: دولتمردان نمی‌توانند وضع موجود را تحمل کنند و برای مردم نیز این وضعیت غیرقابل تحمل است، بنابراین باید برای معضلات شهر تهران راهکاری اندیشیده شود.
احمدی مقدم: تمرکززدایی از تهران ممکن نیست
فرمانده نیروی انتظامی نیز در این همایش به برخی معضلات شهر تهران اشاره کرد و گفت: زمین‌خواری یکی از معضلات کلانشهری مانند تهران است چراکه با توجه به افزایش قیمت‌ها «تصرف زمین‌ها، تغییر کاربری آنها و تصرف کوه‌ها و باغ‌ها» با روند صعودی در حال انجام بود که با عزم مقام معظم رهبری و همکاری شهرداری امروز جلوی این پدیده گرفته شده است.
اسماعیل احمدی‌مقدم ادامه داد: تمرکززدایی از تهران ممکن نیست مگر با استفاده از نیروهای خدادادی و سرمایه‌های انسانی. قطعا باید توسعه متوازن در کل کشور اتفاق بیفتد تا بتوانیم تمرکززدایی از تهران را ممکن کنیم.
احمدی‌مقدم با اشاره به برخی اظهارنظرها نسبت به ساخت تونل، کلانتری و... تاکید کرد: نمی‌توانیم به تهران بی‌توجه باشیم. ساخت تونل و کلانتری به گفته برخی موجب ایجاد جاذبه جمعیتی می‌شود اما نمی‌توانیم با این تفکر نسبت به نیازهای محیط زیستی و رفاهی مردم بی‌تفاوت باشیم.
محمدباقر قاليباف ضمن اعلام «مرگ علائم و عناصر زندگي در تهران» با «انتقال پايتخت» مخالف است
ادامه خبر...